آیا نظر کارشناس رسمی از سوی اصحاب دعوا قابل اعتراض می‌باشد

پرسش:

آیا نظریه‌ ی کارشناسان
رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی
اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟

چنانچه قابل اعتراض نباشد
در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه
راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟

مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟

مرتضی تمیزی(دادستان
نظامی سیستان و بلوچستان):

در
صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقامات قضایی متصور است که با
توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.

الف- اخذ توضیح از
کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس

ب- نظریه تکمیلی با
پرداخت هزینه به همان کارشناس.

ج- ارجاع به هیأت چند نفره
با پرداخت هزینه.

توضیح اینکه از مجموع
مواد مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض
بودن نظریه کارشناسی استفاده نمی‌شود بلکه در ماده260
این قانون آمده است: «طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ با مراجعه به
دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند
کتباً اظهار نمایند». بدیهی است علیرغم نکات قید شده در اظهارنظر کتبی طرفین با
اعتراض صریح به آن، قاضی پرونده پس از ارزیابی در صورتی‌که نظریه کارشناس را با
اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به
اعتراض معترض اقدام به انشاء رأی می‌نماید. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده
265 قانون مرقوم دادگاه به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نداده و با توجه به سایر ادله و
شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی می نماید و یا موضوع را به هیأت
کارشناسی ارجاع می‌دهد. لذا رویه معمول دادگاه‌ها که به استناد نوشته‌ای از ناحیه طرفین که مفاد آن اعتراض به
نظریه کارشناس است آن را به هیأت کارشناسان ارجاع می‌دهند
صحیح نبوده ضمن اینکه موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

نظریه شماره 3614/7 مورخه
14/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای
قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و
مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به‌
عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب
اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان
دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه
باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته
باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً موجبی برای ارجاع
به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.

همچنین بر اساس ماده47
قانون اجرای احکام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزینه عملی معین به
کارشناس محول شود با وصول نظریه کارشناس آیا طرفین حق اعتراض به آن را دارند یا
خیر؟

بایدگفت: مطابق ماده47
قانون اجرای احکام مدنی جلب نظر کارشناس با
دادگاه است. مستنبط از قسمت اخیر ماده48 قانون مذکور، نظر کارشناس درخصوص مورد قابل
تعرض نخواهد بود اما این نظریه باید توسط دادگاه، متعارف تشخیص داده شود.

در امور کیفری مواد448،
451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و
اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی
و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی
و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت
عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار می‌دارد شهود
تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند
اما درخصوص وظیفه قاضی رسیدگی کننده در مواجهه با اعتراض آنان تصریح وجود ندارد که
آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت کارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر
کارشناس حق اصحاب دعوی است اما اینکه به صرف اعتراض طرفین قاضی مکلف به ارجاع امر
به هیأت کارشناسان است پاسخ منفی است زیرا هنگامی قاضی دستور رسیدگی به اعتراض
را خواهد داد که بررسی آن مؤثر در کشف واقعیت باشد.

نظریه کارشناسی تا چه
اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر است؟

اصولاً چه در تصادفات و
چه در سایر امور که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد پاسخ
کارشناس و هیأت کارشناسی به دادگاه که در غالب نظریه گزارش می‌شود هنگامی برای
دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر کارشناس
هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق
با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق
اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به
کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در
حادثه مقصر است.

نظریه7/932-1378/3/16
اداره حقوقی قوه قضائیه: «نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است
مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع
در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهدکرد بنابراین در صورتی‌که نظریه پزشکی
قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد
بایستی مطابق آن عمل کند».

نظریه 7/6466-1378/13
اداره حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به مواد 83 الی 95
ق.آئین دادرسی کیفری1378 تشخیص صحت یا عدم صحت نظریه پزشک
قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی کننده است تنها وجود گواهی پزشک کافی برای
احراز بزهکاری متهم نیست و باید دلائل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».

نظریه 7/6611-1379/7/19
اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناس باید طبق قراردادگاه کارشناسی و اظهارنظر
کند.اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه
مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی‌کند».

در قانون لایحه آئیین دادرسی
کیفری جدید در ماده 43-124 آمده است:

«هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت
تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد می‌تواند
برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص
علم یا فن بازپرس می‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند».

ماده 44-124: «در صورتی
که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به
کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد».

ماده 45-124: «هرگاه یکی
از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می‌تواند
مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند».

محمد حصارکوشکی(معاون
دادستان نظامی خراسان رضوی): تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار
ارجاع امر به کارشناس از مصادیق قرار می‌باشد و قرارها به دو دسته تقسیم می‌شوند.
1- قرارهایی که پیش از صدور حکم و در طی دادرسی صادر می‌شوند2- قرارهایی که
بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شوند مانند قرار عدم صلاحیت و قرار سقوط دعوا.

قرارهای دسته اول خود به
دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) قرارهای مقدماتی یا اعدادی یا تحقیقاتی
ب) قرارهای موقت.

قرار ارجاع امر به
کارشناسی از مصادیق قرارهای تحقیقاتی یا مقدماتی است که دادگاه
رأساً یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و پیش از صدور
حکم صادر می‌کند و مقصود از آن رسیدگی به دلایل یکی از طرفین و احراز صحت اموری
است که مؤثر در صحت ادعاست. این قرارها دعوا را قطع و فصل نمی‌کنند بلکه دادگاه را
آماده برای قطع و فصل و صدور رأی می‌نمایند. چنانکه قرار معاینه محل نیز از این
جمله می‌باشد.

قرارهای تحقیقاتی یا
اعدادی خود به دو نوع تقسیم می‌شوند: الف- قرار
ساده ب- قرار قرینه‌ای

الف- قرار ساده: صرف صدور
قرار آن حاکی از حقانیت هیچ یک از اصحاب دعوا نبوده و
نمی‌توان از روی آن رأی دادگاه را استنباط کرد و به دیگر
سخن با صدور قرار هیچ‌کدام از طرفین امیدوار یا ناامید نمی‌شوند چنانکه اگر در
اختلاف حساب میان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس برای رسیدگی به
حساب‌های آنان صادر کند این قرار ظاهراً به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست چرا که نتیجه
آن بستانکاری خواهان و یا عدم آن می‌باشد.

ب- قرار قرینه‌ای: صدور آن طلیعه صدور حکم به نفع یکی از
طرفین می‌‌باشد یعنی از قرار دادگاه می‌توان پیش‌بینی
کرد که با اجرای قرار دادگاه نسبت به ماهیت دعوا چه نظری اتخاذ خواهد کرد چنانکه
اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوی بنماید صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل،
حاکی از آن است که دادگاه در نظر دارد به
نفع خواهان حکم صادر نماید.

انصراف دادگاه از اجرای
قرار مقدماتی در صورتی‌که تأثیری در کار نداشته باشد
برخلاف قانون نیست اما اگر قرار قرینه‌ای باشد که پس از
احراز اصل استحقاق یکی از طرفین صادر می‌شود عدول از آن خالی از اشکال نیست و به
اصل دعوا اخلال می کند و باید مستند به دلیل باشد. در حقوق روم میان احکام دادگاه که
موجب قطع و فصل دعوا می‌شدند و قرارهایی که مسایل فرعی را حل و فصل کرده و جریان
دادرسی را تنظیم می‌نمودند تمایز قایل بودند. احکام به تنهایی قابل تجدیدنظر
بودند و قرارها در ضمن حکم، در حقوق قدیم فرانسه، احکام دادگاه‌ها با قرارها فرق
داشت، این قرارها در صورتی‌ به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند که خسارتی متوجه یکی از
اصحاب دعوا کند و تشخیص این امر نیز گاهی دشوار و مورد اختلاف بود. از این‌رو پس
از انقلاب کبیر فرانسه، قرارهای ساده از قرارهای قرینه جدا شدند. قرارهای قرینه
مستقلاً قابل تجدیدنظر گردید و چون دادگاه مکلف بود در ماهیت دعوا از آنها پیروی
کند اصل قرار قرینه قابل عدول نبود یعنی دادگاه پیش از اجرای آن نمی‌توانست حکم
صادر کند ولی قرارهای ساده، ضمن شکایت از حکم قابل تجدیدنظر بودند و دادگاه
پس از صدور آن می‌توانست از آن صرفنظر کند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهای
قرینه امتیاز خود را از دست دادند زیرا به موجب ماده451 آیین دادرسی مدنی فرانسه کلیه
قرارهای تحقیقاتی مستقلاً قابل تجدیدنظر شدند مگر در موارد استثنایی.

ماده260 قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه را مکلف کرده که
نظریه کارشناسی را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنها نیز ظرف یک هفته می‌توانند
چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند و همچنین ماده17 قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی مصوب24/12/89 نظریه اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و
رانندگی را در حکم کارشناس رسمی دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر
قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناس مبهم و یا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به
همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا
اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هیأت کارشناسی و مطابق
مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد».

باتوجه به موارد فوق در
مورد اصل صدور قرارکارشناسی حتی دادگاه وظیفه ابلاغ آن را به
اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتیجه کارشناسی را دادگاه باید به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و
آنان می‌توانند مطالبشان را نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهارنظر نمایند و مرجع
تشخیص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد و
اگر این دادگاه نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض اصحاب دعوا
را مدلل و مستند تشخیص دهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع خواهد داد. بنابراین در
حقوق ایران قانونگذار حق اعتراض برای اصحاب دعوا قایل نشده چرا که این امر موجب
اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولی اصحاب دعوا در مواردی
که آرای دادگاه ها قابل تجدیدنظر باشد می‌توانند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی
نمایند. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره3614/7 مورخ
14/6/1388 و اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387
بیان داشته‌اند که نظریه کارشناسی قابل اعتراض از سوی اصحاب دعوا نمی‌باشد.

علی احمد باقری(بازپرس
شعبه اول دادسرای نظامی استان همدان): قبل از پاسخ به
سؤال لازم می‌دانم تعریفی از کارشناس و کاربرد آن در مرجع قضایی داشته باشم.

کارشناس شخصی است که به
مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد به مقام قضایی در
اتخاذ تصمیم قضایی کمک و یاری می‌نماید. و علت استفاده از کارشناس به این دلیل است
که تصمیمات و احکام قضایی پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد و از
طرفی اگر یک امر تخصصی در بین باشد و قاضی نتواند رأساً به نظر علمی که در خصوص
مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و
انقلاب در امورکیفری از اهل خبره هنگامی دعوت بعمل می‌آید که اظهارنظر آنان از جهت
علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و
دیگر صاحبان حرف.

یکی از قرارهای مقدماتی
که برای روشن شدن موضوع و چگونگی و صحت ادعاهای متداعیین
بعمل می‌آید ارجاع امر به کارشناس است. کارشناس به عنوان
اماره قضایی با بررسی علایم و نشانه‌هایی که مطابق با واقع است به دادرس در ایجاد
علم و تعیین قضایی کمک می‌کند و به همین علت در عصر ادله علمی، کارشناس را باید
ملکه ادله کیفری خواند به هر حال تشخیص صحت و سقم نظر کارشناس با قاضی رسیدگی
کننده است.

موارد ارجاع به کارشناس:

1- ارجاع به کارشناس حسب نظر دادگاه

2- ارجاع به کارشناس حسب
تقاضای یکی از اصحاب دعوا

3- ارجاع به کارشناس حسب
تقاضای یکی از اصحاب دعوا

4- ارجاع به کارشناس حسب امر قانون

که در سه مورد اول قاضی
مختار است که مورد را به کارشناس ارجاع دهد یا به تقاضا ترتیب
اثر ندهد ولی در مورد چهارم اجباری است.

ماده257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
مدنی: دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا
قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید و ...

که در پاسخ به قسمت اول سؤال
با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
مدنی که حکمی کلی و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفین پس از ملاحظه نظریه
کارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند این سؤال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است کارشناس
را که طرفین دعوا خود به تراضی انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند
نظریه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنین با استفاده از این ماده و حکم کلی آن می‌توان
پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر کارشناسی برای طرفین هر چند به
تراضی باشد اقتضای عدالت قضایی و عدم پذیرش تضییع حق طرفین است، زیرا طرفین که به
تراضی کارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی منتخب
برای آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعی توسط مقام قضایی حق اعتراض وجود خواهد داشت.

در پاسخ به قسمت دوم سؤال
باید گفت: از آنجا که نظریه کارشناس باید صریح و موجه
باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقلاب در امور مدنی و اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و همین‌طور به
استناد ماده263 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت
لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت
مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید و پس
از اخذ توضیحات چنانچه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به
همان کارشناس یا کارشناس دیگر تحویل می‌کند و یا به استناد ماده87 قانون آئین دادرسی
کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد اختلاف عقیده یا مشکوک بودن نظریه
خبرگان، مقام قضایی اختیار دارد از خبرگان دیگر دعوت کند یا نظر آنها را نزد متخصصین
علم یا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نماید. باتوجه به اینکه کارشناس
رأی نمی‌دهد بلکه نظر تخصصی می‌دهد و همان‌طورکه اشاره شد تشخیص صحت و سقم و پذیرش
نظریه کارشناس به مقام قضایی محول شده است. لذا در اجرای ماده265 قانون اخیر الذکر
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوالی محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت
نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

البته قانونگذار خارج از این موضوع در رابطه با متضرر
شدن اصحاب دعوا از نظریه کارشناسی در نتیجه تخلف کارشناس چه
راجع به امور کیفری و چه حقوقی در ماده 267 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی
و انقلاب در امور مدنی و ماده37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، چنانچه کارشناس
در نظریه کارشناسی، تمام ماوقع را ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کند یا
چیزی که برای آزمایش در دسترسی او گذاشته شده در ورود خسارت می‌توان مطالبه ضرر
کرد و در باب موضوع ماده37 مذکور مجازات در نظرگرفته است.

سید سعید موسوی(دادیار
دادسرای نظامی ایلام): به طور معمول و برابر رویه عملی محاکم به محض اعتراض
از سوی یکی از متداعیین دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور قرار کارشناسی به هیأت
بالاتر می‌نماید که همین امر موجبات اطاله دادرسی در محاکم و مراجع قضایی فراهم می‌نماید،
اما با مداقه در متن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امورمدنی مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گردیده قانون مراجع قضایی را پس از صدور قرارکارشناسی اولیه ملزم به صدور
قرارکارشناسی دیگر نمی‌کند زیرا ماده263 قانون مزبور مقرر
داشته: «در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس دادگاه موارد
تشکیک را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید
در صورت عدم حضور کارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وی را می‌خواهد. هرگاه پس از
ادای توضیحات، دادگاه نظرکارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و
به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید».

با نگاه اجمالی به مفاد این
ماده متوجه می‌شویم هرچند اعتراض به نظریه کارشناسی به لحاظ حق تضییع شده هریک
از اصحاب دعوی به نوعی حق متداعیین می‌باشد لکن قانون مراجع قضایی را ملزم به پذیرش
اعتراض به نظریه کارشناسی ننموده است ولی مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظرکارشناس
آن را مطالعه نموده چنانچه نظریه ابراز شده مبهم باشد یا نیاز به توضیحات داشته
باشد قاضی می‌تواند کارشناس را دعوت کرده تا زمان تکمیل جلسه موارد ابهام را به صورت
کتبی به کارشناس اعلام و توضیحات لازم را از وی اخذ و در صورتجلسه منعکس نماید و
دیگر اینکه اگر قاضی متوجه شود نظرکارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد
در آن صورت، قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می‌‌نماید. قابل ذکر است
در این‌گونه موارد، مرجع رسیدگی نیاز نیست پس از وصول اعتراض از سوی اصحاب دعوی
اقدام به این عمل نماید، بلکه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در این‌باره
می‌باشد. قانون برای اینکه قضات بتوانند از هیأت کارشناسی جهت کشف حقیقت استفاده
کنند شرایط و ضوابط را مشخص نکرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض یکی از متداعیین
قرار هیأت کارشناسی صادر می‌نمایند.

از مجموع بحث می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که طرفین دعوی حق
اعتراض به نظر قاضی مبنی بر صدور قرارکارشناسی را ندارند و
اگر به نظر بازپرس یا دادیار مبنی بر صدور قرارکارشناسی اعتراض کند این قرار در
دادگاه قابل رسیدگی نیست. زیرا این قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجرای
اوامر قانونی اقدام به بررسی اعتراض نماید. اما نظریه کارشناسی از سوی هریک از
متداعیین(البته کسی که از نظریه کارشناسی متضرر شده) قابل اعتراض است و این اعتراض
توسط مقام قضایی بررسی در صورتی‌که ابهام یا اجمال نداشته باشد یا معلق نبوده و
نیازی به تحقیقات یا صدور قرار هیأت کارشناسی نباشد، مقام قضایی می‌تواند بدون
اعتنا به درخواست هریک از متداعیین حکم مقتضی را صادر نماید و این اقدام قاضی به هیچ‌وجه خلاف نیست، اما قاضی
باید تمام مراحل مربوط به قرار کارشناسی را رعایت نماید.

باید توجه داشت حمایت از
حقوق شهروندی که از محورهای بارز توسعه قضایی می‌باشد
توجه به این مهم را بیش از پیش پر اهمیت می‌نماید که هریک از اصحاب دعوی که متضرر
از نظر کارشناسی می‌باشد و این تضرر را من غیرحق علیه خود تشخیص ‌دهند، این حق را
باید برای آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظریه کارشناسی را احصاء
نموده و به نزد مرجع رسیدگی‌کننده ابراز نماید تا قاضی مربوطه نیز بر اساس
ماده263 قانون مارالذکر در جهت رفع آن اقدام و حتی‌المقدور فرد متضرر از نظریه کارشناسی را در موارد اعلامی قانع
نماید هر چند در این‌باره مرجع رسیدگی‌کننده مواجه با
تکلیفی نمی‌باشد و صرفاً باید به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نماید

در
اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون
برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در
راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با
عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات
الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد
و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل
اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.

ماده1ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی
جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی»
یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام
نمایند.

ماده2ـ دفاتر خدمات قضایی که
در این آیین‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده می‌شوند،
دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛
ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و
انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده3ـ درگاه خدمات قضایی که
در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود،
مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و
فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.

ماده4ـ در روش اقدام از طریق
درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات
مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط
سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به
دفتر خدمات قضایی مراجعه می‌‌نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد
الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات
قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده5 ـ در روش اقدام از طریق
دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به
دفتر خدمات قضایی تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه
دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن،
اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و
پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را
از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط
ارسال می‌نماید.

ماده6 ـ دفتر خدمات قضایی
تحویل‌گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی،
شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل می‌نماید
و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع‌رسانی راجع به پرونده مذکور طبق
قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان
یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود
را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام‌های ارسالی،
ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

ماده7ـ ابلاغ دادخواست و
ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ هرگونه
قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

تبصره1ـ در صورت عدم دسترسی
به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و
احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی‌عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت
نماید.

تبصره2ـ در صورتی که خوانده
یا مشتکی‌عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد
اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می‌شود تا
به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.

ماده8 ـ پس از ابلاغ
الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه، در صورتی که
وی
از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می‌باشد
و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده9ـ کفیل و وثیقه‌گذار نیز
مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام
تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می‌گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات
آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده10ـ از تاریخ تصویب این
آیین‌نامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان‌های
پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی
را پس از ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری از
طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده11ـ ضابطان دادگستری
مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل
پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس
نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام
قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده12ـ در امور کیفری در
صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس
از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات
فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای
آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده13ـ رؤسای واحدهای ذیربط،
مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت
مدیریت خود می‌باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح
دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن
اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده14ـ مرکز آمار و فناوری
اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع ذیربط
امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم
آورد. زمان‌بندی، نوع دعاوی و حوزه‌های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه‌های
الکترونیکی انجام می‌شود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری
اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

این آییـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 22/3/1391
به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع روزنامه رسمی

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

(شرکت های هرمی)

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده (2) آن

ماده واحده -

1- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود:

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب
درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را
جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی
رسیدگی می‌شود.

2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده
(1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش
ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده
محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به
تأیید شورای نگهبان رسید.

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

‌ماده 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و
مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق
عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن
عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی
کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا
نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید
فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور
ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز
تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا
رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال
در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

‌

د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج
کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر
گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه
و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

‌

و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در
سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای
صادراتی و...

‌تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد
مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات
وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد،
نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور
کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری
را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم
یابد.

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی
رسیدگی می‌شود.(اصلاحی 1384)

‌ماده 2 - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن
به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن
اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام
و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم
می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط


کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند
علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی
محکوم نماید.

تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای
هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال
به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق

مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. .(اصلاحی 1384)

‌

تبصره 2 - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص
حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها
انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا
شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا
دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در
این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین
ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در
زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این
اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف

مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم
محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

‌

تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این
ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع
به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال
تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این
ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی
است.

‌تبصره 4 - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه
شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به
محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند
شد.

‌

تبصره 5 - هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده
و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از
طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

‌

تبصره 6 - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها
و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد
جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

‌

تبصره 7 - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز
قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی
است.

‌

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر
ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.9.28 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

در مسائل غصب و حکم غصب

       غصب درقانون مدنی به معنای استیلا بر حق غیر
بنحو عدوان است و به نظر مشهور استیلا در اینجا استیلا بنحو اشاعه و غیر آن نیز
امکان پیدا میکند و اینکه استیلا مشترک از ضمان غاصب نکاهیده و در برابر مالک
مسئولیت تضامنی دارند

غصب در فقه و از قول مشهور امام عبارت است از((هوالاستیلا
علی ماللغیر من مال او حق عدوانا" غصب عبارت است از استیلاء و در اختیار و تحت ید قرار دادن هرچه که مربوط
به دیگرى است ، مال یا ملک دیگرى است و یا حق او))

       باتوجه به اینکه درمنابع فقهی مفهوم حقوقی
((تصرف عدوانی))تحت عنوان ((غصب))مطرح گردیده وحرمت آن ازضروریات است به نحویکه به
محض تقاضای ذیحق قلع وقمع بنای احداث شده درملک غصبی الزامی است . باتوجه به اینکه
ماده 134قانون تعزیرات چه ازحیث تعیین مجازات (شلاق )وچه ازحیث محتوی ،حاوی مفاهیم
فقهی مسئله است ازاینرو بلحاظ حرمت موکد عمل غصب (تصرف عدوانی )دادگاه راصراحتا"موظف
نموده که حکم به رفع تصرف عدوانی نماید.

وپرواضح است که رفع تصرف عدوانی همانا ازاله
آثارتصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت اولیه است چه آنکه درمتن ماده واژه ((دفع تصرف
عدوانی ))به کارنرفته تامفهوم آن تنهادور ساختن متصرف عدوان از محل باشد.بلکه به عبارت
((رفع تصرف عدوانی ))به کارگرفته شده ،که مفهوم آن کندن وبرداشتن هرآنچه ازطریق عمل
غیرمجاز متصرف عدوان به وجود آمده است ،میباشد.

       
در بحث غصب بر فرض اموالی از مالک توسط متصرف غاصب  نیز غصب نشده باشد، بر طبق مستفاد از مواد311و312
قانونمدنی ، مالک در صورتی می تواند
قیمت اموال مغصوبه رااز غاصب مطالبه نمایدکه ثابت نماید عین مغصوبه قیمتی بوده و تلف
شده است مطالبه قیمت آنرا بنماید ویا ، به موجب مستفاد از ماده 311 قانون مدنی درصورتی
که عین مغصوبه مثلی بوده و تلف شده باشد مالک فقط حق مطالبه مثل آن رادارد و نمی تواند
قیمت مال مغصوبه را از غاصب مطالبه کند0

عنوان استیلاءغاصبانه که عنصر اساسی
درغصب است و در محاکم چون ازنظر حقوقی عنوان استیلاءوغصب درعاوی مطروحه بعضا"به
نظرثابت نبوده و بعضا" غصب محسوب نمی شود

       وهمینطوراگرکسی استثنائاغصب عنوان دیگری رابکندتاازمزایای
عنوان مغصوب منه استفاده کرده بدون آنکه بخواهدحائزآن عنوان برای همیشه باشدعمل اوکلاهبرداری
محسوب است ولی اگرباغصب عنوان دیگری بخواهد عنوان غصب شده رابرای خودتثبیت نمایداقدام
اومشمول جرم جعل می گردد

     غصب علائم معروف تجاری دیگران جلوگیری
بعمل آورده ومقامات صلاحیتدارقانونی ازحقوق ومنافع آنان باستناداین قانون درمحاکم دفاع
نمایند.

     و درحکم غصب نیزقانون
مدنی آمده : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است  که میبایست ذکر گردد طبق مدلول ماده
308 قانون مدنی تصرفات من غیر مجوز مستاجر درعین مستاجره پس ازانقضاءمدت درحکم غصب
می باشد ومدت اجاره بارعایت ماده 501 مرقوم منقضی شده و باتوجه به این که مستاجر  باحضوردردادگاه دلیلی برجوازبراستدامه تصرفات وی
درمورداجاره ابرازنداشته وباعنایت به این که ماده 494 قانون مدنی عقداجاره رابه محض انقضاءمدت برطرف می داند،در
جایی دیگر نیز اثبات یدبرمال غیربدون مجوزهم در حکم غصب محسوب می شود.و هم  اگر معامله ای نیز انجام گردد با بطلان معامله و
عدم رضایت خریدار  ادامه ید بایع  بر مال  مورد
معامله بدون مجوز قانونی در حکم غصب تلقی می شود.

تاریخ رسیدگی:10/9/88

با سلام به خوانندگان وب لطفا نظرات خود را اعلام نمائید

پرونده وحدت رویه
ردیف:83/22 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله
مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی
کشور

احتراماً براساس گزارش
مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان
عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً
گزارش می‌گردد:

الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ
13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک
بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک
فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه
عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت
بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است.
دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه 82/2703
مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382
باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و
پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه
82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ
13/12/1382 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به
برات پیروی می‌کند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه
نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین
دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به
شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی
منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده
است:

«« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان
کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:

اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده
اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در
پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.

ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم
قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و
قراردادها ناشی شده باشد.

ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر
باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و
تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در
مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این
ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت
اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( ... لیکن مقررات این قانون از ضمانت
صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات
شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد
286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی
علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است
رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از
اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده314 قانون‌تجارت چک را از عداد
اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌کرده است، بنا بمراتب و با توجه به
اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی
دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره 9ـ 28/3/1359
هیأت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال
منقول که از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین
مذکور در ماده 13 فوق‌الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده27 قانون
مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»

ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه 16/1324 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ
7/5/1382 آقای علی کرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به
خواسته مبلغ 14.000.000 ریال در ازاء یک فقره چک به شماره 174846 مورخ 5/9/1381
عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم
دادگستری ایوان نموده که به کلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است.
خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک
فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره 1444 بابت دین در وجه ایشان است که با
مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودی برگشت
خورده و بلحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبـت به استیفای حقوق خواهان اقدامی
معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر
الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنین رأی داده
است:

«« در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ
چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره 174846 نظر باینکه خواهان در دادخواست
تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذکر نموده و
با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا
این دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی
مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاکم عمومی
کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد ...»»

پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به
کلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنین رأی
داده است:

نظر به اینکه:

اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند به‌دادگاهی
رجوع‌کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام
شود.

ثانیاً ـ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره 174846 بانک ملی ایوان غرب در اقامه
دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند.

ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه)
اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت
تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت
رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین
ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در
صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه
37ـ 8/6/1382 منتهی گردیده است:

«« نظر باینکه ماده13 قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
21/1/1379 در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و
قراردادها ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که
عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با
توجه به اینکه ماده فوق عیناً همان ماده 22 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی مصوب 1318 با
اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی
بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد
انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل
اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه
در ما نحن فیه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را بعنوان دادگاه
محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در
اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول
دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»»

بطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه 205ـ
2/4/1383 با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول
مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه
هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده13
قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل
اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد
به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو
شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون
آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی
کشور ـ حسینعلی نیّری بتاریخ روز سه شنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت
عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با
حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((... احتراماً: در
خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف 83/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف
شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی
بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی،
دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:

با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و
با توجه به ماده11 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد
دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته
که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعـوی راجع به اموال منقـول که از عقـود و
قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد
در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه
قضایی شماره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور حکم مقرر در ماده13 فوق‌الاشعار
(ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و
یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در
ماده11 مذکور در فوق (ماده21 قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی
نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به
اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل
اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در
اختیار خواهان گذاشته است.

بنابراین مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چک ولو اینکه از محلی به‌محل
دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده،
ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چک نیز
خواهدبود.

بدین جهت بنظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله
اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به
اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر
ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چک 1355 واجد ماهیت
قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی
ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل
استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.

در هر صـورت روح قانـون تسهیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به
اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط
بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.

طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران
بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی
و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.

رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره 9 مورخ
28/3/1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـی بر این نظرات بوده، با عنایـت به
جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده
منطبق با اصـول و موازین تشخـیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اکثریت
آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف: 83/22

رأی شماره: 688 ـ 23/3/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)

نظر به
اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون
تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این
منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک
در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله
محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه
به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذکر
می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا
قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک
محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت
خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده
توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در
رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت
رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح
و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع
است.