وکیل دادخواه
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
پيوندهای روزانه

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍سلام 

بعد از حدود یک سال به وبلاگم اومدم هم تازش کنم و هم خبر خوش بدم 

خبر خوشم اینه که .......

حدس بزنید و برام یاد داشت بزارین 

حالا چند تا از آخرین خبرای حقوقی رو براتون میذارم

[ چهارشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳٩٢ ] [ ٧:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]

آیا نظر کارشناس رسمی از سوی اصحاب دعوا قابل اعتراض می‌باشد

پرسش:

آیا نظریه‌ ی کارشناسان
رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی
اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟

چنانچه قابل اعتراض نباشد
در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه
راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟

مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟

مرتضی تمیزی(دادستان
نظامی سیستان و بلوچستان):

 

در
صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقامات قضایی متصور است که با
توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.

الف- اخذ توضیح از
کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس

ب- نظریه تکمیلی با
پرداخت هزینه به همان کارشناس.

ج- ارجاع به هیأت چند نفره
با پرداخت هزینه.

توضیح اینکه از مجموع
مواد مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض
بودن نظریه کارشناسی استفاده نمی‌شود بلکه در ماده260
این قانون آمده است: «طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ با مراجعه به
دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند
کتباً اظهار نمایند». بدیهی است علیرغم نکات قید شده در اظهارنظر کتبی طرفین با
اعتراض صریح به آن، قاضی پرونده پس از ارزیابی در صورتی‌که نظریه کارشناس را با
اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به
اعتراض معترض اقدام به انشاء رأی می‌نماید. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده
265 قانون مرقوم دادگاه به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نداده و با توجه به سایر ادله و
شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی می نماید و یا موضوع را به هیأت
کارشناسی ارجاع می‌دهد. لذا رویه معمول دادگاه‌ها که به استناد نوشته‌ای از ناحیه طرفین که مفاد آن اعتراض به
نظریه کارشناس است آن را به هیأت کارشناسان ارجاع می‌دهند
صحیح نبوده ضمن اینکه موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

نظریه شماره 3614/7 مورخه
14/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای
قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و
مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به‌
عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب
اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان
دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه
باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته
باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً موجبی برای ارجاع
به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.

همچنین بر اساس ماده47
قانون اجرای احکام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزینه عملی معین به
کارشناس محول شود با وصول نظریه کارشناس آیا طرفین حق اعتراض به آن را دارند یا
خیر؟

بایدگفت: مطابق ماده47
قانون اجرای احکام مدنی جلب نظر کارشناس با
دادگاه است. مستنبط از قسمت اخیر ماده48 قانون مذکور، نظر کارشناس درخصوص مورد قابل
تعرض نخواهد بود اما این نظریه باید توسط دادگاه، متعارف تشخیص داده شود.

در امور کیفری مواد448،
451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و
اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی
و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی
و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت
عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار می‌دارد شهود
تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند
اما درخصوص وظیفه قاضی رسیدگی کننده در مواجهه با اعتراض آنان تصریح وجود ندارد که
آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت کارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر
کارشناس حق اصحاب دعوی است اما اینکه به صرف اعتراض طرفین قاضی مکلف به ارجاع امر
به هیأت کارشناسان است پاسخ منفی است زیرا هنگامی قاضی دستور رسیدگی به اعتراض
را خواهد داد که بررسی آن مؤثر در کشف واقعیت باشد.

نظریه کارشناسی تا چه
اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر است؟

اصولاً چه در تصادفات و
چه در سایر امور که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد پاسخ
کارشناس و هیأت کارشناسی به دادگاه که در غالب نظریه گزارش می‌شود هنگامی برای
دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر کارشناس
هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق
با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق
اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به
کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در
حادثه مقصر است.

نظریه7/932-1378/3/16
اداره حقوقی قوه قضائیه: «نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است
مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع
در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهدکرد بنابراین در صورتی‌که نظریه پزشکی
قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد
بایستی مطابق آن عمل کند».

نظریه 7/6466-1378/13
اداره حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به مواد 83 الی 95
ق.آئین دادرسی کیفری1378 تشخیص صحت یا عدم صحت نظریه پزشک
قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی کننده است تنها وجود گواهی پزشک کافی برای
احراز بزهکاری متهم نیست و باید دلائل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».

نظریه 7/6611-1379/7/19
اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناس باید طبق قراردادگاه کارشناسی و اظهارنظر
کند.اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه
مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی‌کند».

در قانون لایحه آئیین دادرسی
کیفری جدید در ماده 43-124 آمده است:

«هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت
تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد می‌تواند
برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص
علم یا فن بازپرس می‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند».

ماده 44-124: «در صورتی
که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به
کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد».

ماده 45-124: «هرگاه یکی
از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می‌تواند
مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند».

محمد حصارکوشکی(معاون
دادستان نظامی خراسان رضوی): تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار
ارجاع امر به کارشناس از مصادیق قرار می‌باشد و قرارها به دو دسته تقسیم می‌شوند.
1- قرارهایی که پیش از صدور حکم و در طی دادرسی صادر می‌شوند2- قرارهایی که
بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شوند مانند قرار عدم صلاحیت و قرار سقوط دعوا.

قرارهای دسته اول خود به
دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) قرارهای مقدماتی یا اعدادی یا تحقیقاتی
ب) قرارهای موقت.

قرار ارجاع امر به
کارشناسی از مصادیق قرارهای تحقیقاتی یا مقدماتی است که دادگاه
رأساً یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و پیش از صدور
حکم صادر می‌کند و مقصود از آن رسیدگی به دلایل یکی از طرفین و احراز صحت اموری
است که مؤثر در صحت ادعاست. این قرارها دعوا را قطع و فصل نمی‌کنند بلکه دادگاه را
آماده برای قطع و فصل و صدور رأی می‌نمایند. چنانکه قرار معاینه محل نیز از این
جمله می‌باشد.

قرارهای تحقیقاتی یا
اعدادی خود به دو نوع تقسیم می‌شوند: الف- قرار
ساده ب- قرار قرینه‌ای

الف- قرار ساده: صرف صدور
قرار آن حاکی از حقانیت هیچ یک از اصحاب دعوا نبوده و
نمی‌توان از روی آن رأی دادگاه را استنباط کرد و به دیگر
سخن با صدور قرار هیچ‌کدام از طرفین امیدوار یا ناامید نمی‌شوند چنانکه اگر در
اختلاف حساب میان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس برای رسیدگی به
حساب‌های آنان صادر کند این قرار ظاهراً به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست چرا که نتیجه
آن بستانکاری خواهان و یا عدم آن می‌باشد.

ب- قرار قرینه‌ای: صدور آن طلیعه صدور حکم به نفع یکی از
طرفین می‌‌باشد یعنی از قرار دادگاه می‌توان پیش‌بینی
کرد که با اجرای قرار دادگاه نسبت به ماهیت دعوا چه نظری اتخاذ خواهد کرد چنانکه
اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوی بنماید صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل،
حاکی از آن است که دادگاه در نظر دارد به
نفع خواهان حکم صادر نماید.

انصراف دادگاه از اجرای
قرار مقدماتی در صورتی‌که تأثیری در کار نداشته باشد
برخلاف قانون نیست اما اگر قرار قرینه‌ای باشد که پس از
احراز اصل استحقاق یکی از طرفین صادر می‌شود عدول از آن خالی از اشکال نیست و به
اصل دعوا اخلال می کند و باید مستند به دلیل باشد. در حقوق روم میان احکام دادگاه که
موجب قطع و فصل دعوا می‌شدند و قرارهایی که مسایل فرعی را حل و فصل کرده و جریان
دادرسی را تنظیم می‌نمودند تمایز قایل بودند. احکام به تنهایی قابل تجدیدنظر
بودند و قرارها در ضمن حکم، در حقوق قدیم فرانسه، احکام دادگاه‌ها با قرارها فرق
داشت، این قرارها در صورتی‌ به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند که خسارتی متوجه یکی از
اصحاب دعوا کند و تشخیص این امر نیز گاهی دشوار و مورد اختلاف بود. از این‌رو پس
از انقلاب کبیر فرانسه، قرارهای ساده از قرارهای قرینه جدا شدند. قرارهای قرینه
مستقلاً قابل تجدیدنظر گردید و چون دادگاه مکلف بود در ماهیت دعوا از آنها پیروی
کند اصل قرار قرینه قابل عدول نبود یعنی دادگاه پیش از اجرای آن نمی‌توانست حکم
صادر کند ولی قرارهای ساده، ضمن شکایت از حکم قابل تجدیدنظر بودند و دادگاه
پس از صدور آن می‌توانست از آن صرفنظر کند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهای
قرینه امتیاز خود را از دست دادند زیرا به موجب ماده451 آیین دادرسی مدنی فرانسه کلیه
قرارهای تحقیقاتی مستقلاً قابل تجدیدنظر شدند مگر در موارد استثنایی.

ماده260 قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه را مکلف کرده که
نظریه کارشناسی را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنها نیز ظرف یک هفته می‌توانند
چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند و همچنین ماده17 قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی مصوب24/12/89 نظریه اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و
رانندگی را در حکم کارشناس رسمی دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر
قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناس مبهم و یا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به
همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا
اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هیأت کارشناسی و مطابق
مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد».

باتوجه به موارد فوق در
مورد اصل صدور قرارکارشناسی حتی دادگاه وظیفه ابلاغ آن را به
اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتیجه کارشناسی را دادگاه باید به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و
آنان می‌توانند مطالبشان را نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهارنظر نمایند و مرجع
تشخیص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد و
اگر این دادگاه نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض اصحاب دعوا
را مدلل و مستند تشخیص دهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع خواهد داد. بنابراین در
حقوق ایران قانونگذار حق اعتراض برای اصحاب دعوا قایل نشده چرا که این امر موجب
اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولی اصحاب دعوا در مواردی
که آرای دادگاه ها قابل تجدیدنظر باشد می‌توانند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی
نمایند. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره3614/7 مورخ
14/6/1388 و اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387
بیان داشته‌اند که نظریه کارشناسی قابل اعتراض از سوی اصحاب دعوا نمی‌باشد.

علی احمد باقری(بازپرس
شعبه اول دادسرای نظامی استان همدان): قبل از پاسخ به
سؤال لازم می‌دانم تعریفی از کارشناس و کاربرد آن در مرجع قضایی داشته باشم.

کارشناس شخصی است که به
مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد به مقام قضایی در
اتخاذ تصمیم قضایی کمک و یاری می‌نماید. و علت استفاده از کارشناس به این دلیل است
که تصمیمات و احکام قضایی پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد و از
طرفی اگر یک امر تخصصی در بین باشد و قاضی نتواند رأساً به نظر علمی که در خصوص
مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و
انقلاب در امورکیفری از اهل خبره هنگامی دعوت بعمل می‌آید که اظهارنظر آنان از جهت
علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و
دیگر صاحبان حرف.

یکی از قرارهای مقدماتی
که برای روشن شدن موضوع و چگونگی و صحت ادعاهای متداعیین
بعمل می‌آید ارجاع امر به کارشناس است. کارشناس به عنوان
اماره قضایی با بررسی علایم و نشانه‌هایی که مطابق با واقع است به دادرس در ایجاد
علم و تعیین قضایی کمک می‌کند و به همین علت در عصر ادله علمی، کارشناس را باید
ملکه ادله کیفری خواند به هر حال تشخیص صحت و سقم نظر کارشناس با قاضی رسیدگی
کننده است.

موارد ارجاع به کارشناس:

1- ارجاع به کارشناس حسب نظر دادگاه

2- ارجاع به کارشناس حسب
تقاضای یکی از اصحاب دعوا

3- ارجاع به کارشناس حسب
تقاضای یکی از اصحاب دعوا

4- ارجاع به کارشناس حسب امر قانون

که در سه مورد اول قاضی
مختار است که مورد را به کارشناس ارجاع دهد یا به تقاضا ترتیب
اثر ندهد ولی در مورد چهارم اجباری است.

ماده257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
مدنی: دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا
قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید و ...

که در پاسخ به قسمت اول سؤال
با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
مدنی که حکمی کلی و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفین پس از ملاحظه نظریه
کارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند این سؤال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است کارشناس
را که طرفین دعوا خود به تراضی انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند
نظریه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنین با استفاده از این ماده و حکم کلی آن می‌توان
پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر کارشناسی برای طرفین هر چند به
تراضی باشد اقتضای عدالت قضایی و عدم پذیرش تضییع حق طرفین است، زیرا طرفین که به
تراضی کارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی منتخب
برای آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعی توسط مقام قضایی حق اعتراض وجود خواهد داشت.

در پاسخ به قسمت دوم سؤال
باید گفت: از آنجا که نظریه کارشناس باید صریح و موجه
باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقلاب در امور مدنی و اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و همین‌طور به
استناد ماده263 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت
لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت
مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید و پس
از اخذ توضیحات چنانچه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به
همان کارشناس یا کارشناس دیگر تحویل می‌کند و یا به استناد ماده87 قانون آئین دادرسی
کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد اختلاف عقیده یا مشکوک بودن نظریه
خبرگان، مقام قضایی اختیار دارد از خبرگان دیگر دعوت کند یا نظر آنها را نزد متخصصین
علم یا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نماید. باتوجه به اینکه کارشناس
رأی نمی‌دهد بلکه نظر تخصصی می‌دهد و همان‌طورکه اشاره شد تشخیص صحت و سقم و پذیرش
نظریه کارشناس به مقام قضایی محول شده است. لذا در اجرای ماده265 قانون اخیر الذکر
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوالی محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت
نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

البته قانونگذار خارج از این موضوع در رابطه با متضرر
شدن اصحاب دعوا از نظریه کارشناسی در نتیجه تخلف کارشناس چه
راجع به امور کیفری و چه حقوقی در ماده 267 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی
و انقلاب در امور مدنی و ماده37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، چنانچه کارشناس
در نظریه کارشناسی، تمام ماوقع را ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کند یا
چیزی که برای آزمایش در دسترسی او گذاشته شده در ورود خسارت می‌توان مطالبه ضرر
کرد و در باب موضوع ماده37 مذکور مجازات در نظرگرفته است.

سید سعید موسوی(دادیار
دادسرای نظامی ایلام): به طور معمول و برابر رویه عملی محاکم به محض اعتراض
از سوی یکی از متداعیین دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور قرار کارشناسی به هیأت
بالاتر می‌نماید که همین امر موجبات اطاله دادرسی در محاکم و مراجع قضایی فراهم می‌نماید،
اما با مداقه در متن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امورمدنی مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گردیده قانون مراجع قضایی را پس از صدور قرارکارشناسی اولیه ملزم به صدور
قرارکارشناسی دیگر نمی‌کند زیرا ماده263 قانون مزبور مقرر
داشته: «در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس دادگاه موارد
تشکیک را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید
در صورت عدم حضور کارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وی را می‌خواهد. هرگاه پس از
ادای توضیحات، دادگاه نظرکارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و
به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید».

با نگاه اجمالی به مفاد این
ماده متوجه می‌شویم هرچند اعتراض به نظریه کارشناسی به لحاظ حق تضییع شده هریک
از اصحاب دعوی به نوعی حق متداعیین می‌باشد لکن قانون مراجع قضایی را ملزم به پذیرش
اعتراض به نظریه کارشناسی ننموده است ولی مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظرکارشناس
آن را مطالعه نموده چنانچه نظریه ابراز شده مبهم باشد یا نیاز به توضیحات داشته
باشد قاضی می‌تواند کارشناس را دعوت کرده تا زمان تکمیل جلسه موارد ابهام را به صورت
کتبی به کارشناس اعلام و توضیحات لازم را از وی اخذ و در صورتجلسه منعکس نماید و
دیگر اینکه اگر قاضی متوجه شود نظرکارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد
در آن صورت، قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می‌‌نماید. قابل ذکر است
در این‌گونه موارد، مرجع رسیدگی نیاز نیست پس از وصول اعتراض از سوی اصحاب دعوی
اقدام به این عمل نماید، بلکه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در این‌باره
می‌باشد. قانون برای اینکه قضات بتوانند از هیأت کارشناسی جهت کشف حقیقت استفاده
کنند شرایط و ضوابط را مشخص نکرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض یکی از متداعیین
قرار هیأت کارشناسی صادر می‌نمایند.

از مجموع بحث می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که طرفین دعوی حق
اعتراض به نظر قاضی مبنی بر صدور قرارکارشناسی را ندارند و
اگر به نظر بازپرس یا دادیار مبنی بر صدور قرارکارشناسی اعتراض کند این قرار در
دادگاه قابل رسیدگی نیست. زیرا این قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجرای
اوامر قانونی اقدام به بررسی اعتراض نماید. اما نظریه کارشناسی از سوی هریک از
متداعیین(البته کسی که از نظریه کارشناسی متضرر شده) قابل اعتراض است و این اعتراض
توسط مقام قضایی بررسی در صورتی‌که ابهام یا اجمال نداشته باشد یا معلق نبوده و
نیازی به تحقیقات یا صدور قرار هیأت کارشناسی نباشد، مقام قضایی می‌تواند بدون
اعتنا به درخواست هریک از متداعیین حکم مقتضی را صادر نماید و این اقدام قاضی به هیچ‌وجه خلاف نیست، اما قاضی
باید تمام مراحل مربوط به قرار کارشناسی را رعایت نماید.

باید توجه داشت حمایت از
حقوق شهروندی که از محورهای بارز توسعه قضایی می‌باشد
توجه به این مهم را بیش از پیش پر اهمیت می‌نماید که هریک از اصحاب دعوی که متضرر
از نظر کارشناسی می‌باشد و این تضرر را من غیرحق علیه خود تشخیص ‌دهند، این حق را
باید برای آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظریه کارشناسی را احصاء
نموده و به نزد مرجع رسیدگی‌کننده ابراز نماید تا قاضی مربوطه نیز بر اساس
ماده263 قانون مارالذکر در جهت رفع آن اقدام و حتی‌المقدور فرد متضرر از نظریه کارشناسی را در موارد اعلامی قانع
نماید هر چند در این‌باره مرجع رسیدگی‌کننده مواجه با
تکلیفی نمی‌باشد و صرفاً باید به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نماید

[ دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱ ] [ ٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]
  
   

اگر فردی پس از ازدواج با دختری
    بفهمد که او قبلاً با فرد دیگری نزدیکی کرده است از نظر
    قانونی و شرعی چه حقی دارد؟

   

پاسخ :

   

    برای پاسخ لازم است از دو جهت
    مساله پرداخت:

    الف. تدلیس

    تدلیس از باب تفصیل و به معنای
    نیرنگ بازی می باشد. مطابق
    قانون مدنی[1] تدلیس عبارت است از
    عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می گردد.[2] برای تحقق تدلیس دو عنصر لازم است:

    1. عنصر مادی؛ یعنی عملیاتی
    انجام شود، مثلاً حین عقد یا قبل از عقد سخنی گفته شود که حاکی از وصف کمالی
    باشد، ولی در واقع این وصف مفقود باشد.

    2. عنصر معنوی؛ که همان قصد است، یعنی
    فرد مدلِّس قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد.[3]

    بنابراین تدلیس در نکاح آن است که
    زوج یا زوجه از روی قصد با
    اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در خود است پنهان دارد یا خود را دارای صفت
    کمالی معرفی کند در حالی که فاقد آن است. در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ
    است، اعم از این که فریب خورده زن یا
    مرد باشد.[4] البته باید متذکر شد که در بین علماء و فقهاء نسبت به خیار فسخ
    در هنگام تدلیس نظر واحدی وجود ندارد و برخی با استناد به روایات در عقد نکاح قائل
    به وجود خیار فسخ در تدلیس شده اند و گروهی دیگر نیز با توجه به ویژگی موجود در
    عقد نکاح از جریان خیار فسخ در آن خود داری کرده اند گویا برای آنان پذیرش هر گونه
    فسخی در عقد نکاح وارد نیست. برخی دیگر نیز پس از ذکر موارد تدلیس، صفت خاصی مانند
    بکارت را مخصوصاً نام برده و متذکر شده اند که اگر شروط (مانند بکارت) در عقد به
    نحو شرط یا استثناء لحاظ شده باشند، در صورت تخلّف موجب خیار است که البته این خارج
    از بحث تدلیس است و داخل در بحث خیار تخلّف شرط است که در ادامه خواهد آمد.[5]

    مرحوم صاحب جواهر در این باره می فرماید
    که اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد و
    البته این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است و در ادامه آورده که چنان چه
    تدلیس را افراد
    دیگری از نزدیکان طرفین انجام داده باشند، مُدلِّس باید خسارت زوج را بدهد و
    زوج باید مهر المسمی را به زوجه بپردازد.[6]

    سؤالی که مطرح می شود این است که
    اگر در یکی از طرفین نقصی به
    جز عیوب مذکور در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی، وجود داشته باشد و دارندة نقص
    دربارة آن سکوت کند، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید آیا این امر
    تدلیس به حساب می آید یا خیر؟

    در جواب باید گفت: اگر نقص از نقص
    هایی باشد که عادتاً
    قابل مسامحه نیست، مانند: زائل شدن بکارت زوجه یا لنگ بودن یکی از زوجین و
    با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی گیرد، چنان که گروهی از فقها تصریح
    کرده اند سکوت دربارة آن را می توان تدلیس
    به شمار آورد، زیرا عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی
    می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد که
    موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود. در این حالت چنانچه شوهر در اثر تدلیس، با زنی
    غیرباکره به جای باکره ازدواج کند. حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت
    است، امّا چنان چه از این حق استفاده
    نکرد یا به هر دلیلی نتواند استفاده کند، می تواند تفاوت
    بین مهر زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر
    را نداده و تدلیس کننده خود زن باشد، زوج می تواند مابه التفاوت مهر زن باکره از
    غیرباکره را از مهر کسر کرده و مابقی را به زن پرداخت نماید.[7]

    نیز باید خاطر نشان کرد که در
    مورد هر تدلیس در
    واقع شرط ضمنی وجود دارد یعنی عاقد نظر به سلامت و واقعیت دارد و چنانچه خلاف
    این باشد به نوعی خلاف شرطی صورت گرفته است که خود نیز مجوّز فسخ عقد است و شاید
    بتوان گفت که از این روست که قانون گذار ماده جداگانه ای به تدلیس اختصاص نداده
    با اینکه فقها عموماً از خیار تدلیس در عقد ازدواج سخن به میان آورده اند.[8]

    ب. شرط صفت:

    یکی از شروط صحیح
    طبق ماده 234 قانون مدنی شرط صفت می باشد که در نکاح نیز جاری است.

    شرط صفت
    در نکاح عبارت از این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شده باشد
    مثل این که زن باکره باشد یا... که در صورت تخلّف شرط، کسی که شرط به نفع او شده
    است، می تواند برابر ماده 1128 قانون مدنی نکاح را فسخ کند.[9] ماده 1128 ق.م می گوید: «هرگاه در یکی از طرفین
    صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای
    طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده، یا عقد متبایناً
    بر آن واقع شده باشد.» اشتراط صفت توسط احد زوجین ممکن است به یکی از فرضهای
    سه گانه زیر ضمن عقد نکاح صورت گیرد:

    الف. در ضمن عقد به طور صریح صفت خاصی
    شرط شود.

    ب. به طور صریح در ضمن عقد شرط
    نشود، ولی حین اجرای عقد صیغه را بر فرد
    متصف به صفت خاصی جاری سازد.

    ج. قبل از عقد و در هنگام
    خواستگاری، احد طرفین به
    صفتی از صفات مشخص شود و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود.

    به موجب قانون
    مدنی[10] در تمامی فروض سه گانه
    چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد.[11]

    آنچه از کتب فقهی به دست
    می آید این است که خیار تخلّف شرط صفت در بعضی از صفات، مانند بکارت از نظر فقهی
    مسلّم است، اگرچه می توان با اتخاذ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از اوصاف، خیار تخلّف
    وصف را به طور کلّی و عام در نکاح جاری دانست. کما اینکه بسیاری از فقهای معاصر
    نیز چنین استنباط کرده و بر آن فتوا داده اند[12] و قانون مدنی ما نیز شاید از همین شیوه و استنباط تبعیت کرده
    و در واقع از این نظر پیروی نموده است.

    بنابراین با توجه به محتویات کتب فقهی
    و مواد قانون مدنی در فرض مذکور با توجه به این که بکارت از اوصاف مهمه بوده چنانچه
    قبل از عقد زوج علم به ازاله بکارت نداشته یا اینکه زوجه خود را باکره معرفی نموده
    باشد حق خیار فسخ برای زوج ثابت است و چنانچه مایل یا قادر به اعمال این حق نباشد،
    خسارت و مابه التفاوت باکره از غیر باکره را می تواند از زوجه مطالبه نماید البته
    این در صورتی است که بکارت او زائل شده باشد، امّا چنانچه فقط نزدیکی بدون ازاله
    بکارت صورت گرفته باشد، حقی برای زوج ثابت نیست.

    معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

    1. حقوق خانواده، دکتر محمد جعفر
    جعفری لنگرودی، چ دوم، 1376.

    2. بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و
    انحلال آن، مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم
    اسلامی، چ هفتم، پائیز 79.

    3. مختصر حقوق خانواده، حسین صفایی و
    اسدا... امامی، چ سوم، پائیز، 1379،
    تهران، نشر دادگستر.

    4. تحریر الوسیله حضرت امام خمینی
    (ره)، ج 2، ص 302 به بعد.

    5. حقوق خانواده، ازدواج و انحلال
    آن، عبدالرسول دیانی، تهران، امید
    دانش، 1379.

   

   
   
   

[1] . رک، مادة 438 ق م.

    [2] . دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج
    و انحلال آن، تهران، امید دانش، 1379، ص 156.

    [3] . همان.

    [4] . ر.ک: صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده،
    نشر دادگستر، چاپ سوم، 1379، ص 191.

    [5] . ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ افست، ج 1، ص 630 و
    شرایع الاسلام،
    چاپ نجف، ج 2، ص 321 و محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و
    انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، ج7، ص 2ـ360.

    [6] . ر.ک: جواهر الکلام، ج 5، ص 178 و قانون مدنی،
    ماده 1092.

    [7] . ر.ک: صفایی،
    حسین و امامی، اسدا...، مختصر حقوق خانواده، همان، ص 193.

    [8] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ
    دوم، 1376، ص 219.

    [9] . صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، همان،
    ص 62.

    [10] . ر.ک. مواد 234 الی 245 ق.م.

    [11] . ر.ک. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی
    حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، همان، ص 360.

    [12] . ر.ک؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 302.

   
[ دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱ ] [ ٢:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]

در
اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون
برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در
راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با
عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات
الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد
و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل
اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.

ماده1ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی
جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی»
یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام
نمایند.

ماده2ـ دفاتر خدمات قضایی که
در این آیین‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده می‌شوند،
دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛
ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و
انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده3ـ درگاه خدمات قضایی که
در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود،
مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و
فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.

ماده4ـ در روش اقدام از طریق
درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات
مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط
سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به
دفتر خدمات قضایی مراجعه می‌‌نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد
الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات
قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده5 ـ در روش اقدام از طریق
دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به
دفتر خدمات قضایی تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه
دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن،
اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و
پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را
از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط
ارسال می‌نماید.

ماده6 ـ دفتر خدمات قضایی
تحویل‌گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی،
شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل می‌نماید
و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع‌رسانی راجع به پرونده مذکور طبق
قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان
یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود
را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام‌های ارسالی،
ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

ماده7ـ ابلاغ دادخواست و
ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ هرگونه
قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

تبصره1ـ در صورت عدم دسترسی
به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و
احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی‌عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت
نماید.

تبصره2ـ در صورتی که خوانده
یا مشتکی‌عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد
اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می‌شود تا
به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.

ماده8 ـ پس از ابلاغ
الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه، در صورتی که
وی
از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می‌باشد
و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده9ـ کفیل و وثیقه‌گذار نیز
مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام
تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می‌گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات
آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده10ـ از تاریخ تصویب این
آیین‌نامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان‌های
پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی
را پس از ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری از
طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده11ـ ضابطان دادگستری
مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل
پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس
نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام
قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده12ـ در امور کیفری در
صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس
از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات
فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای
آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده13ـ رؤسای واحدهای ذیربط،
مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت
مدیریت خود می‌باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح
دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن
اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده14ـ مرکز آمار و فناوری
اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع ذیربط
امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم
آورد. زمان‌بندی، نوع دعاوی و حوزه‌های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه‌های
الکترونیکی انجام می‌شود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری
اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

این آییـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 22/3/1391
به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع روزنامه رسمی

 

[ دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱ ] [ ٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

(شرکت های هرمی)

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده (2) آن

ماده واحده -

1- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود:

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب
درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را
جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی
رسیدگی می‌شود.

2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده
(1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش
ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده
محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به
تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

‌ماده 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و
مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق
عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن
عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی
کلان ارزاق
یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا
نیازمندیهای مزبور
‌و پیش‌خرید
فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور
ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز
تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا
رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال
در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.



د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج
کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر
گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه
و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.



و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در
سپردن پیمان ارزی
یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای
صادراتی و...

‌تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد
مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات
وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد،
نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور
کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری
را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم
یابد.

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی
رسیدگی می‌شود.(اصلاحی 1384)

 

‌ماده 2 - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن
به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن
اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام
و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم
می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط


کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند
علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی
محکوم نماید.

تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای
هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال
به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق

مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. .(اصلاحی 1384)



تبصره 2 - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص
حقوقی
اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها
انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا
شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا
دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در
این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین
ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در
زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این
اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف

مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم
محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.



تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این
ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع
به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال
تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این
ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی
است.

‌تبصره 4 - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه
شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به
محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند
شد.



تبصره 5 - هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده
و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از
طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.



تبصره 6 - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها
و دادگاههای انقلاب اسلامی
است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد
جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.



تبصره 7 - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز
قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی
است.



قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر
ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.9.28 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

[ شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳٩۱ ] [ ٦:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]

در مسائل غصب و حکم غصب

     

       غصب درقانون مدنی به معنای استیلا بر حق غیر
بنحو عدوان است و به نظر مشهور استیلا در اینجا استیلا بنحو اشاعه و غیر آن نیز
امکان پیدا میکند و اینکه استیلا مشترک از ضمان غاصب نکاهیده و در برابر مالک
مسئولیت تضامنی دارند

غصب در فقه و از قول مشهور امام عبارت است از((هوالاستیلا
علی ماللغیر من مال او حق عدوانا" غصب عبارت است از استیلاء و در اختیار و تحت ید قرار دادن هرچه که مربوط
به دیگرى است ، مال یا ملک دیگرى است و یا حق او))

       باتوجه به اینکه درمنابع فقهی مفهوم حقوقی
((تصرف عدوانی))تحت عنوان ((غصب))مطرح گردیده وحرمت آن ازضروریات است به نحویکه به
محض تقاضای ذیحق قلع وقمع بنای احداث شده درملک غصبی الزامی است . باتوجه به اینکه
ماده 134قانون تعزیرات چه ازحیث تعیین مجازات (شلاق )وچه ازحیث محتوی ،حاوی مفاهیم
فقهی مسئله است ازاینرو بلحاظ حرمت موکد عمل غصب (تصرف عدوانی )دادگاه راصراحتا"موظف
نموده که حکم به رفع تصرف عدوانی نماید.

وپرواضح است که رفع تصرف عدوانی همانا ازاله
آثارتصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت اولیه است چه آنکه درمتن ماده واژه ((دفع تصرف
عدوانی ))به کارنرفته تامفهوم آن تنهادور ساختن متصرف عدوان از محل باشد.بلکه به عبارت
((رفع تصرف عدوانی ))به کارگرفته شده ،که مفهوم آن کندن وبرداشتن هرآنچه ازطریق عمل
غیرمجاز متصرف عدوان به وجود آمده است ،میباشد.

       
در بحث غصب بر فرض اموالی از مالک توسط متصرف غاصب  نیز غصب نشده باشد، بر طبق مستفاد از مواد311و312
قانونمدنی ، مالک در صورتی می تواند
قیمت اموال مغصوبه رااز غاصب مطالبه نمایدکه ثابت نماید عین مغصوبه قیمتی بوده و تلف
شده است مطالبه قیمت آنرا بنماید ویا ، به موجب مستفاد از ماده 311 قانون مدنی درصورتی
که عین مغصوبه مثلی بوده و تلف شده باشد مالک فقط حق مطالبه مثل آن رادارد و نمی تواند
قیمت مال مغصوبه را از غاصب مطالبه کند0

عنوان استیلاءغاصبانه که عنصر اساسی
درغصب است و در محاکم چون ازنظر حقوقی عنوان استیلاءوغصب درعاوی مطروحه بعضا"به
نظرثابت نبوده و بعضا" غصب محسوب نمی شود

       وهمینطوراگرکسی استثنائاغصب عنوان دیگری رابکندتاازمزایای
عنوان مغصوب منه استفاده کرده بدون آنکه بخواهدحائزآن عنوان برای همیشه باشدعمل اوکلاهبرداری
محسوب است ولی اگرباغصب عنوان دیگری بخواهد عنوان غصب شده رابرای خودتثبیت نمایداقدام
اومشمول جرم جعل می گردد

     غصب علائم معروف تجاری دیگران جلوگیری
بعمل آورده ومقامات صلاحیتدارقانونی ازحقوق ومنافع آنان باستناداین قانون درمحاکم دفاع
نمایند.

     و درحکم غصب نیزقانون
مدنی آمده : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است  که میبایست ذکر گردد طبق مدلول ماده
308 قانون مدنی تصرفات من غیر مجوز مستاجر درعین مستاجره پس ازانقضاءمدت درحکم غصب
می باشد ومدت اجاره بارعایت ماده 501 مرقوم منقضی شده و باتوجه به این که مستاجر  باحضوردردادگاه دلیلی برجوازبراستدامه تصرفات وی
درمورداجاره ابرازنداشته وباعنایت به این که ماده 494 قانون مدنی عقداجاره رابه محض انقضاءمدت برطرف می داند،در
جایی دیگر نیز اثبات یدبرمال غیربدون مجوزهم در حکم غصب محسوب می شود.و هم  اگر معامله ای نیز انجام گردد با بطلان معامله و
عدم رضایت خریدار  ادامه ید بایع  بر مال  مورد
معامله بدون مجوز قانونی در حکم غصب تلقی می شود.

[ شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳٩۱ ] [ ٦:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]

تاریخ رسیدگی:10/9/88

شماره دادنامه:666/31
مرجع رسیدگی: شعبه سی و  یکمدیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
1-    استوار « ع، م » 2- ستوان « م، ن » 3-گروهبان یکم « م، الف » 4- ستوان سوم « و، س » 5- استوار « ح،  الف » 6- غیر نظامی « الف، ب » 7- « س، خ » 8- « ع، ق » 9- « م، ش » به اتهام  ردیفهای 1 تا 5 به اتهام اخذ رشوه و کتمان حقیقت ( گزارش خلاف واقع و بعضاً ایجاد  جو بدبینی علیه نیروهای مسلح و اتهامات دیگر و ردیف های 6 تا 9 به اتهام ردیفهای 6 و 7 وساطت در وصول و ایصال رشوه و ردیف های 8 و 9 دادن رشوه تحت تعقیب دادسرای  نظامی استان ... قرار گرفته اند.
به این توضیح  استوار « ع، م » توسط فردی به نام « د، م » مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان از « س، خ » دریافت کرده تا توصیه او را به راهنمائی و رانندگی بنماید تا در آزمون مربوطه  قبول شود و از مردی به نام «ق،ح» مبلغ پنج هزار تومان اخذ کرده تا خودرو توقیفی او  را رها نماید. در جهت عدم ارسال پرونده نزاع «ق،ح» به مراجع قضائی با مذاکره با « م، الف » و استوار « ح، الف » زمینه پرداخت و دریافت رشوه را فراهم کرده است در  مورد پرونده سرقت اموال « م، ش » زمینه وصول و ایصال رشوه بین وی و ستوان «م،ن» را  فراهم کرده پرونده مربوط به کشف مواد مخدر از نوع کراک مربوط به « د، ش » را نه  تنها به مراجع قضائی ارسال نکرده، بلکه اوراق پرونده را معدوم کرده است و اعلام شده  که مواد مخدر استعمال و مشروب الکلی صرف کرده است ، مجموعه اعمال وی را دادسرا  ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح قلمداد کرده  است.
ردیف دوم ( ستوان « م، ن » ) افسر مذکور مبلغ 000/500/2 ریال « الف، ب » در قبال توصیه به « م،ب» جهت صدور گواهی عدم سوء پیشینه « ع، هـ »، مجدداً از « الف، ب » مبلغ 000/300 ریال در قبال مذاکره با کلانتری 11 جهت رفع توقیف از موتورسیکلت « ر، ق » از برادر  وی به نام « الف، ق » و دریافت 000/450 ریال جهت تسریع در تکمیل فرمهای مربوط به « ر، م » تبعه افغانستان به وساطت « ع، ق »، مشارکت در اخذ مبلغ یکصد هزار تومان  باتفاق ستوان « و، س» جهت تسریع پیگیری پرونده سرقت «م،ش» و فراهم نمودن موجبات  ارتشاء از طریق مذاکره و توصیه به « الف، ک » جهت پیگیری و حل مشکل پرونده « غ، ع » و مذاکره با « م، ب » در مرحله دیگری جهت صدور گواهی عدم سوء پیشینه، با وجود داشتن  سوء پیشینه ، شرب خمر و جعل اسناد ( حذف سابقه محکومیت « ع، هـ » از سیستم رایانه،  رابطه نامشروع با خانم «ب،ط»، « ع، ب » مبلغ 000/000/4 ریال از «ع، هـ » اخذ کرده ( با وساطت ستوان «م،ن») تا سابقه کیفری وی را ندیده گرفته و گواهی عدم سوء پیشینه  برای او صادر کند و با تخریب سابقه وی و تحریف کلمه اراک به جهرم مرتکب جعل در  اسناد هم شده است. ردیف چهارم گروهبان « م، الف » در اخذ مبلغ 000/800/2 ریال از « ق، ح » مشارکت داشته و یک مورد تیراندازی را که موجب اخلال در نظم عمومی شده کتمان  و آن را گزارش کرده است. ردیف پنجم ستوان « و، س » مباشرتاً مبلغ 000/000/5 ریال از « ب، خ » و با مشارکت ستوان « م، ن » مبلغ ده میلیون ریال در قبال تسریع در پرونده  سرقت « م، ش » رشوه دریافت کرده است. ردیف ششم استوار « ح، الف » در اخذ مبلغ 000/800/2 ریال رشوه با « م، الف » مشارکت داشته و موضوع درگیری « ق، ح » و  تیراندازی با سلاح شکاری را گزارش نکرده است و این عمل وی ایجاد جو بدبینی تلقی شده  است.
ردیف ششم « الف،  ب » مبلغ 000/000/4 ریال به ستوان بیرقی رشوه پرداخته است و از گواهی خلاف و سند  مجعول استفاده کرده است « ع، هـ » مبلغ 000/500/2 ریال از « الف، ش » اخذ و به « م،  ن » بابت صدور گواهی خلاف به نفع خود مبلغ 000/300 ریال از « الف، ق » اخذ به « م،  ن » پرداخت کرده تا از موتورسیکلت برادر وی رفع توقیف کند « س، خ » مبلغ 000/500/1 ریال به « ع، م » با وساطت « ع، م » در قبال توصیه به قبولی وی در آزمون رانندگی  پرداخته است « ع، ق » ردیف چهارم کیفر خواست زمینه وصول و ایصال رشوه به مبلغ 000/450 ریال بین « ر، م » تبعه افغانستان و « م، ن » را فراهم کرده  است.
ردیف 18 کیفر  خواست « م، ش » متهم دیگر پرونده که در مرحله مقدماتی اقدام به پرداخت رشوه کرده  است.
متهمان در حفاظت  و اطلاعات به اخذ و پرداخت رشوه و اقدامات دیگر اقرار کرده اند و همان روز وصول  پرونده به دادسرا دادیار شعبه اول دادسرای نظامی استان ... با طرح سئوالات تلقینی و  مسلم فرض کردن اقاریر اولیه آنان موضوع اتهام آنان را اعلام و تفهیم کرده « م، ب » و « ع، هـ » و « الف، ب » و «الف،ب» اظهارات قبلی را در جلسه اول تکرار کرده اند  ولی در جلسات بعد منکر اقدامات انتسابی شده و اقاریر قبلی خود را ناشی از بازجوئی  در حفاظت و برای خلاصی از بازداشت ، ذکر کرده  اند.
شعبه اول دادگاه نظامی یک عهده دار رسیدگی شده با حضور تعدادی از متهمان  که اسامی آنان در صدر گزارش منعکس است تشکیل جلسه داده متهم ردیف اول ستوان « ع، م » اظهار کرده است هیچ گونه رشوه ای نگرفته در مورد پنج هزار تومان اجناس خریداری  کرد و سند آنها موجود است و در رابطه با یک میلیون ریال شهودی  دارد که می دانند آن را پس داده است اظهارات قبلی وی در برگ 171 قرائت شده، پاسخ  داده است مطالب مذکور شنود تلفنی حفاظت است و تماس گرفته که « ق، ح » که مسئول  بزرگراه بوده مشکل را حل کند نگفته است که رشوه بگیرد در مورد معدوم نمودن آلات جرم  ضمن انکار موضوع اظهار کرده است، عین صورتجلسه ارسال پرونده به دادسرا موجود است،  در مورد عدم گزارش کشف کراک، بیان کرده است همسر متهم به صورت شفاهی اعلام کرده که  او کراک دارد و ماده ای کشف نشده تا کتمان حقیقتی به وقوع  بپیوندد.
ستوان « م، ب » ضمن انکار اتهامات، اقاریر قبلی خود را جهت رهایی از زندان و حفظ آبروی خود نزد  خانواده همسرش که به تازگی ازدواج کرده، دانسته است. « ع، هـ » به پرداخت مبلغ چهار  میلیون ریال به ستوان « م، ب » اقرار کرده است ستوان « م، ب » در مرحله اول تحقیق  مقدماتی دریافت دو میلیون ریال از وی را پذیرفته است. ستوان « م، ن » دریافت وجه از « ع، ب » را نپذیرفته، وی اظهار کرده است از « ع، ق » مبلغ 26000 تومان برای پرداخت  فیش کارکرد موبایل اخذ کرده و آن را مسترد داشته است، وی منکر اخذ یک میلیون ریال  شده و اقرار قبلی خود را در سلول انفرادی و تحت فشار بودن تلقی کرده است نامبرده  پذیرفته است که توصیه « ح، ع » را به « الف، ک » کرده ولی از مبادله وجه بین آنان  اظهار بی اطلاعی کرده است. « م، الف » منکر اتهام اخذ رشوه شده است. ستوان « و، س » نیز اتهام انتسابی را انکار کرده است.
ستوان « ح، الف » اجمالاً اقدامات انتسابی را پذیرفته و در مقام توضیح افزوده است پولی به دست  وی     داده نشده،  مبلغی صرف تعمیر خودرو کلانتری کرده در مورد عدم گزارش موضوع اظهار کرده، چون طرفین  رضایت داده بوده اند پرونده به صورت غیر حضوری ارسال شد. « الف، ب » منکر اتهام  انتسابی شد. سپس « ع، خ » پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال را قبول کرده است. « الف، ق » ضمن قبول پرداخت مبلغ سی هزار تومان، اظهار کرده است این مبلغ را به « الف، ب » داده تا موجبات آزادی برادرش که به خاطر موتور سرقتی بازداشت نموده فراهم  کند. دادگاه در خاتمه رسیدگی، ضمن صدور حکم به محکومیت تعدادی از متهمان ، ردیف های 1و 2 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 و 14 و 18 ( کیفر خواست ) را به علت انکار در دادگاه و  ادعای اینکه در بازجوئی های اولیه حفاظت تحت فشار روحی بوده اند از اتهامات انتسابی  تبرئه کرده است دادیار اجرای احکام نسبت به برائت آنان به دادنامه صادر شده اعتراض  کرده است، وی دلیل اعتراض خود را اقاریر متهمان در دادسرا نزد دادیار تحقیق و اینکه  انکار بعد از اقرار مسموع نیست، ذکر کرده برائت متهمان « ع، م » و « م، ن » از نظر  اخذ رشوه و فراهم نمودن زمینه تحقق ارتشاء و اخذ رشوه « م، الف » و « و، س » و « ح،  الف » و پرداخت رشوه « ع، خ » فراهم نمودن زمینه ارتشاء و « ع، ق » به استناد بند « 4 » ماده ( 10 ) قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها اعتراض کرده است. پرونده به دفتر  دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده  است.
هیئت شعبه در  تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز و اوراق پرونده  و نظریه کتبی آقای سید رضا برکچیان دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای  اتخاذ تصمیم شایسته رابر اساس موازین شرعی و قانونی می نمایم. نسبت به دادنامه  شماره 88/53 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می  دهد:
رأی
با توجه به اینکه  اقاریر اولیه متهمان در حفاظت و اطلاعات القائی بوده و متهمان روز ارسال پرونده به  دادسرا به مرجع مذکور اعزام شده اند . متأسفانه سئوالات دادیار تلقینی و مفروض بوده  و متهمان اظهارات قبلی را تکرار کرده اند که از نظر موازین حقوقی چنین اقاریری فاقد  اعتبار و ارزش قضائی است، لذا اعتراض دادیار اجرای احکام را وارد ندانسته رأی به  ابرام دادنامه تجدید نظر خواسته صادر می  نماید
[ شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳٩۱ ] [ ٦:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]

با سلام به خوانندگان وب لطفا نظرات خود را اعلام نمائید

[ شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مصطفی حامد تابعی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

صفحات دیگر
امکانات وب

ایران رمان